اجتماع تشاوري بشأن التوصية الصادرة عن اليونسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتوصية بشأن العلم المفتوح
عقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر مارس 2021 بقاعة الاجتماعات بديوان الهيئة الليبية للبحث العلمي الاجتماع التشاوري الأول الذي دعا إليه الأستاذ الدكتور فيصل عبد العظيم العبدلي مدير عام الهيئة لمناقشة “توصية اليونسكو بشأن العلم المفتوح”، ومناقشة التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي”. وشارك في الاجتماع فريق من خبراء مركز المنظومات الالكترونية والبرمجيات بالهيئة الليبية للبحث العلمي، ضم كل من: الدكتور عبد الحكيم عنيبة مدير عام المركز والدكتور خيري الرميح مدير الشؤون العلمية وعدد من الخبراء ذوي الاختصاص ممثلين عن المركز. كما ضم الاجتماع أيضاً الأستاذ الدكتور مجدالدين الغضبان رئيس لجنة التنسيق مع المنظمات الدولية. تناول الاجتماع دعوة الدول الأعضاء لتسمية خبراء لحضور اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بتوصية اليونسكو بشأن العلم المفتوح. حيث قدمت اليونسكو يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 إلى دولها الأعضاء المائة والثلاثة والتسعون، مشروع توصية بشأن العلم المفتوح، التي تعتبر مرحلة رئيسية في تيسير التعاون الدولي وتعميم الانتفاع بالمعارف العلمية. يشهد مشروع التوصية على غنى وجهات النظر والاقتراحات والتوقعات التي أُعرب عنها في أثناء المشاورات، وبما أنّ مشروع التوصية هو وثيقة قانونية دولية، فإنّه يأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها الأوساط العلمية بمجملها، وكذلك الخصوصيات الإقليمية، ولا سيما في أفريقيا.
كما نوقش خلال هذا الاجتماع توصية اليونسكو الخاصة “بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.” تهدف التوصية إلى اعتماد أول وثيقة تقنينية عالمية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. “الذكاء الاصطناعي: يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي (AI) إلى الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادًا إلى المعلومات التي تجمعها.
وقد أبدى مدير عام مركز المنظومات الالكترونية والبرمجيات استعداد المركز لتبني مشروعي عمل للتوصيتين من خلال تكوين فريق عمل فني وتقني من المركز مع خبراء يتم الاستعانة بهم من مراكز ومؤسسات محلية مناظرة.
وأكد السيد مدير عام الهيئة بأننا بحاجة إلى صياغة سياسات ووضع أطر تنظيمية دولية ووطنية، والتي تهدف إلى تأسيس معايير مهنية وصناعية وأخلاقية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في بلادنا.
من جهتها، سوف تساعد اليونسكو الحكومات والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني على غرار الشركات والمواطنين على اتخاذ إجراءات ملموسة لإذكاء الوعي بهذا الخصوص، وتصميم معدات لتقييم الآثار الأخلاقية التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي في شتّى المجالات.