محاضرات_علمية

تناولت المحاضرة العلمية” مجموعة من المحاور الأساسية:

_ المحور الأول: التعرف على مفهوم الحوكمة المؤسسية، مبادؤها، أهميتها، و المزايا المتحصلة من تطبيقها.

_ المحور الثاني: الشفافية في الحوكمة.

_المحور الثالث: التعريف بمفهوم الفساد المالي و الإداري.

_المحور الرابع :الحوار على ظاهرة الفساد في المؤسسات الليبية و طرق مكافحته.

عرض موجز لمحاضرة العلمية:

الحوكمة هي مجموعة السياسات أو القواعد أو الأطر التي تستخدمها الشركة لتحقيق أهداف أعمالها ، والحوكمة في القطاع العام هي مجموعة من المسؤوليات و الممارسات التي يقوم بها مجلس الإدارة أو المسؤول الأول و الإدارة التنفيذية بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي، وضمان تحقيق الأهداف بالإضافة إلى التأكد من إدارة المخاطر و التحقق من الاستقلال الأمثل لموارد المنشأة ، و تكمن أهمية الحوكمة في القطاع العام إلى تحقيق الاستفادة القصوى من نظم المحاسبة و الرقابة الداخلية و تحقيق فاعلية الإنفاق و ربط الإنفاق بالإنتاج ، و محاربة الفساد المالي و الإداري في الشركات، وعدم السماح بوجوده أو عودته مرة أخرى، و تحقيق ضمان النزاهة و الحيادية و الاستقامة لكافة العاملين في الشركة ابتداءً من مجلس الإدارة و المديرين التنفيذيين حتى أدنى مستوى للعاملين فيها، و من أهم أهداف الحوكمة تحقيق تكافؤ الفرص بين الموظفين و المتابعة و التقييم بشكل مستمر .

آليات الحوكمة و دورها في الحد من الفساد و وضع التشريعات و القوانين الخاصة بالتعيينات و المكافآت لها دور في مكافحة الفساد ، و أضاف بأن على المراجعيين الداخليين و الخارجيين يجب أن يكونوا ذوي كفاءة عالية و يتمتعوا باستقلالية تامة.

وركز على المعايير الأخلاقية التي يجب أن يتبعها “المحاسب” و من أهمها النزاهة و الكفاءة المهنية، و التطوير المهني، و تناول مبادئ الحوكمة طبقا “لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية”، وتعدّ هذه “المنظمة” من المنظمات المهمة التي يستشهد بها عند الحديث عن “الحوكمة” و قد أوجدت مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة، و هي عبارة عن توصيات تضمن أن المنظمات المملوكة للدولة تعمل بطريقة فعالة و شفافة و قابلة للمسألة و تناولت “المنظمة” الضوابط الأخلاقية كجزء من أساسيات الحوكمة.

قدمت “المنظمة” معايير للحوكمة في القطاع العام تهدف إلى :

• دولة القانون.

• إدارة القطاع العام.

• القضاء على الفساد.

• خفض النفقات العسكرية.

وفي الختام، أكد على أنّ (الحوكمة) نموذجًا إداريًا جديدًا يهدف إلى إعادة توزيع الصلاحيات في الهياكل الإدارية، و ذلك بهدف اعتماد الإدارة الرشيدة في اتخاذ القرارات الإدارية و تفعيل دور أصحاب الملكية ، كما تؤمن “الحوكمة” بالأبعاد المحاسبية مثل الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية و الاهتمام بالرقابة و المساءلة المحاسبية ، و الالتزام بتطبيق معايير المراجعة الداخلية النزيهة.