الهيئة الليبية للبحث العلمي
نقلا عن المؤتمر العلمي الدولي حول” تثمين النفايات وتدويرها رهان اقتصادي تنموي”.
(محاور المؤتمر)
المحور الأول: القيمة المضافة للنفايات وآثار تطوير مستخرجات جديدة على الاقتصاد ويشمل:
-التعريف بالنفايات و أنواعها، وآثار قيمتها المضافة على الاقتصاد.
-النفايات القابلة للتثمين، و إعادة التدوير و الاستثمار فيها.
-تثمين النفايات النفطية، والانبعاثات الغازية، والمياه العادمة لتقليل تكاليف التخلص منها.
-الاقتصاد الدائري بديل الاقتصاد الخطي (النفايات التجارية / الإلكترونية/ البلاستيكية والنفايات الصناعية الأخرى).
-دور المشروعات المتوسطة والصغرى لإعادة تدوير النفايات الطبية و البحرية والزراعية و الخشبية في دعم الاقتصاد.
-تثمين النفايات كبديل لإعادة التدوير مخلفات الهدم و التعدين (فتح اآفاق استثمارية).
-دور الحكومات والمؤسسات في تعزيز استدامة إدارة النفايات واستعراض أفضل الممارسات الدولية في الاستفادة من النفايات (تجارب محلية وعربية).
المحور الثاني: الدور المحاسبي في تثمين النفايات وتعزيز الاقتصاد ويشمل:
-تثمين النفايات كقيمة مساعدة في تخفيض تكاليف الإنتاج والمواد الأولية ومعالجة الخسائر الاقتصادية المتفاقمة.
-المعالجة المحاسبية للنفايات القابلة للتدوير والتثمين، وطرق تحديد تكلفتها وأرباحها.
-محاسبة التكاليف، ودورها في تحويل تكلفة التدوير إلى مردود اقتصادي.
-محاسبة المسؤولية، ودورها في تحديد قيمة الخسائر الناتجة من النفايات والحد منها.
-المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية كأداة للحماية من النفايات الخطرة، وخفض تكاليف الإنتاج، وكلفة واردات المواد الأولية وخلق فرص عمل.
-أهمية استحداث مواد تخصصية بكليات الاقتصاد تهتم باحتساب تكاليف النفايات بمختلف أنواعها ( فرز وجمع وتخزين ونقل وتخلص ورقابة).
-أهمية استحداث إطار ضريبي تحفيزي وسياسة صناعية تنافسية بديلة لهيكلة القطاعات والنهوض بالاقتصاد الدائري.
-التقليل من التكلفة الاقتصادية الناتجة من الأضرار الصحية والبيئية للشعلات الغازية المصاحبة لإنتاج النفط والغاز.
المحور الثالث: أهمية الإدارة في تخفيض خسائر النفايات وتسريع مسار الاقتصاد الدائري ويشمل:
-الأهمية الاقتصادية لإدارة النفايات في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وضع نظام متكامل لإدارة النفايات .
-التخطيط الاستراتيجي لتخفيض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الانبعاثات، وتبني الأنظمة الحديثة لإدارة الصحة والسلامة البيئية.
-دمج البعد البيئي في التخطيط والمشاريع الاستثمارية، وخلق توازن بين البيئة والمشاريع التنموية.
-التعاون مع وزارة البيئة و التعاون الدولي، لتسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري.
المحور الرابع: الدعم التكنولوجي، وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا إعادة تدوير النفايات والعمليات الصناعية.
-تطوير ونشر تكنولوجيا الطاقة المتقدمة، وإدماج الشباب لمواكبة التنمية السوسيو- اقتصادية بشكل مستدام .
-توفير المنصات والدعم لريادة الاعمال في مجال تثمين النفايات.
المحور الخامس: القوانين والتشريعات ويشمل:
-القوانين المحفزة لتعزيز التثمين و الاقتصاد الدائري.
-الحاجة لوجود قوانين وتشريعات خاصة بالنفايات والخردة والقمامة الدائرية .
-الاقتصاد الدائري، والمعايير البيئية (تجارب دولية) .
-ليبيا، واتفاقية بازل للتعامل مع النفايات الخطرة.
-وضع إطار للشراكات الوطنية والدولية، واتخاذ إجراءات ملموسة لتسريع الجهود المبذولة في مجال تثمين النفايات و إعادة التدوير.
المحور السادس: الدعم الثقافي والإعلامي، للتقليل من تكلفة الأضرار الاقتصادية الناتجة من النفايات ويشمل:
-دور التوعية في التربية، وتغير السلوكيات وإعادة النظر في أنماط العيش والعادات الاستهلاكية والتقليل من التكاليف.
-نشر الثقافة لتحقيق الوعي، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية الناتجة عن النفايات.
-الإعلام ودوره الإيجابي في ترشيد الاستعمال، والتقليل من المخاطر البيئية والاجتماعية وتوضيح الأثر الاقتصادي .
-تأثير إدارة تثمين النفايات في توجيه سلوك المستهلك.
المحور السابع: سياسة التثمين وتأثيرها على القطاع الخاص.
المحور الثامن: المعوقات التي تواجه التثمين وإعادة التدوير ويشمل:
-المعوقات التشريعية والقانونية.
-المعوقات الاقتصادية.
المحور التاسع: الحلول المقترحة للتقليل من تكلفة التخلص من النفايات النفطية والصناعية الأخرى ( التكلفة والمنفعة) ويشمل:
-التقليل من استخدام الغازات وزيادة عمليات التشجير.
-إعادة تدوير الغاز وشعلة بدون دخان.
-كفاءة الطاقة البديلة وتطوير الوسائل في مجال المصادر المتجددة.
-استحداث المنظومات الخضراء – منظومة الطاقة المتجددة/ منظومة التطهير ومعالجة المياه/ منظومة النجاعة الطاقية في قطاع المباني/ منظومة تثمين النفايات الصناعية -الصناعات الصلبة بمختلف أنواعها، والنفطية، والطبية، والرصيد الغابوي.

